به نقل از «تسنیم»

چرا انتشار تسهیلات و تعهدات کلان مهم است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۴۹۸۰

چرا انتشار فهرست تسهیلات و تعدات کلان از سوی بانک مرکزی مهم است، مبنای انتخاب ۱۰۰ میلیارد تومان چه بوده؟ روش صحت سنجی اطلاعات دریافتی از بانکها چیست؟ پاسخ به این سوالات را در این گزارش بخوانید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اوایل سال جاری طی چندین مرحله نسبت به انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان اقدام کرده و تاکنون فهرست های مرتبط با انتهای سال 1400 و فصل نخست 1401 را منتشر کرده است، اما آشنایی با آنچه تاکنون رخ داده و چرایی انتشار این لیست ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به موجب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانکها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می شود.

فهرست بدهکاران بانکی به‌روزرسانی شد

 

البته در تکمیل این بند قانونی، شورای پول و اعتبار پس از مدتی و در انتهای خرداد مصوبه ای داشت. بر این اساس و در اجرای تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر لزوم انتشار اطلاعات و جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار و با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401/3/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود.

* تسهیلات و تعهدات کلان به چه کسانی اطلاق می شود؟

تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان 10درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده اند.

در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی انجام می دهد. لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

در حالت دوم ممکن است ذی نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد. لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین  و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده اند.

* نحوه صحت سنجی اطلاعات دریافتی از بانکها

راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مختلف مانند روش های آماری، کنترل صورت های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی به منظور اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانکها به عمل می‌آید.

سامانه سمات نیز از جمله راهکارهای نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانکها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند، بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا می کند.

همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانکها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط و ... به عمل آورند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند.

* برخوردهای قانونی با بانک‌های متخلف چیست؟

در صورت خودداری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

همچنین بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود مرتبط با انتشار تسهیلات و تعهدات کلان سه ماهه نخست سال جاری، اعلام کرد، بانک هایی که اطلاعات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نکردند، اسامی آنها رابه صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام می کند.

به گفته علی اکبر میرعمادی نیز اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

* چرا 100 میلیارد تومان، آستانه تسهیلات و تعهات کلان است؟

در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد 10 درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.

با توجه به این مهم و با عنایت به این‌که وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1000 میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شد.

همچنین در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل است. لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از 1000 میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (1) از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردد، نادرست است چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.

* آیا بانک مرکزی پیش از این نیز در شفافیت اطلاعات شبکه بانکی فعال بوده است؟

از آنجایی که یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌‌گذاران در سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش کرده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی کند.

بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است. لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی تسهیلات بانکی بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قانون بودجه سال 1401 کل کشور تسهیلات و تعهدات کلان مانده تسهیلات و تعهدات جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اشخاص مرتبط ذینفع واحد شبکه بانکی ذیل تبصره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۴۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد

امتداد - بهزاد شیری مدیرعامل بانک در سومین نشست صمیمی با معاونان ادارات ستادی و مستقل با بیان اینکه هیچگاه بین منافع بانک وکارکنان بانک، مرزی وجود نداشته و این دو با هم عجین شده است و باید توجه داشته باشیم که بر طبق تعاریف قوانین بالادستی منافع سهامدار، همکار، سایر ذی‌نفعان جایگاه خود را داشته و ما نمی‌توانیم از حقوق هر کدام در جهت منافع بخش دیگر صرف‌نظر نماییم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شیری در این دیدار که عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه  سال جاری در سالن اجتماعات ساختمان آموزش برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسات در راستای شعار سازمانی سال ” سرمایه انسانی هسته‌ اصلی توسعه بانک” در راستای شنیدن ایده‌های نو است تا با حفظ و ارتقا جایگاه بانک در عرصه رقابت شبکه بانکی کمک کنیم و بانک را چندین قدم به جلو حرکت دهیم، ادامه داد:  اصل و بنای کار، اثربخشی و کارایی است تا با ابزارهای دقیق این ایده‌ها را اجرا کنیم که در کنار منافع کارکنان برای بانک نیز سودمند باشد.بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه باید با تشریک مساعی و ارائه تجربیات بانک‌های دیگر، ظرفیت‌های جدیدی را برای استفاده سرمایه انسانی از منافع بانک فراهم کنیم، تصریح کرد: هر یک از معاونان در محل کار خود بخشی از سیستم مدیریتی هستند و جمعی از همکاران را راهبری و هدایت می‌کنند و این جایگاه بسیار ارزشمند است.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه اعتقاد دارم اگر بانک می‌خواهد برای حل مشکلات در فرایندهای اجرایی، ایده‌ها و خلاقیت‌ها، بهبود روشها و راحتی همکاران برنامه‌ای داشته باشد، کوتاه ترین مسیر برگزاری اینگونه جلسات است تا از نظرات دیگران بهره‌مند ‌شویم، اظهار کرد: اگر در موضوعی توافق جمعی حاصل شد باید در همان جهت حرکت کنیم و اگر نظر اصلاحی و پیشنهادی داریم قبل از تصمیم‌گیری نهایی باید آن را اعلام کنیم تا نظرات شنیده و راه‌حل مشکلات با همفکری تبیین و پس از ابلاغ و اعلان نهایی باید بعنوان میثاق سازمانی برای تحقق آن تلاش کنیم.
 شیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط معاونان حاضر در جلسه، حوزه چکاوک را با توجه به ساختار و دسترسی های عمومی مردم برای بانک بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: هر چه بیشتر در این حوزه پیش قدم باشیم به همان نسبت از منافع آن بهره‌مند می‌شویم و در حال حاضر سه برابر سهم بانک در حوزه تجهیز منابع در شبکه بانکی، چک‌های واگذاری داریم که گردش مالی برای بانک ایجاد می‌کنند.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه باید فعالیت‌های کاربر محور را به باجه‌های بانکی روستایی تفویض کنیم، اظهار کرد: با نظارت و کنترل کامل، می‌توانیم دسترسی‌ها را برای کاربران باجه‌های بانکی روستایی توسعه و کسب و کار باجه ها را رونق بیشتر ببخشیم.
وی افزود: باید در حوزه فناوری اطلاعات حاکمیت را داشته باشیم و تصدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بانکی که فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نکند به ساختاری تبدیل می‌شود که می‌خواهد همواره خود را کنترل و تنظیم کند و برای پیشبرد بانک توان اضافی نخواهد داشت.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه در حال حاضر داده مهمترین دارایی یک سازمان است، تصریح کرد: سازمانی که بتواند از این دارایی بهترین استفاده را ببرد، در دنیای رقابتی حرفی برای گفتن دارد. اگر در دنیای رقابت، داده‌ها هیچ ارزش افزوده‌ای برای بانک ایجاد نکند، به سازمانی عقب مانده در بخش رقابتی تبدیل می‌شود.
 وی افزود: استفاده از دیتا نباید محصور به شخص، گروه و جایگاه خاصی باشد و همه افراد سازمان باید از آن استفاده کنند.
شیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تبیین مسیر شغلی یکی از مهمترین موضوعات حال حاضر است و تاکنون هیچ سازمانی در این حوزه پیاده سازی جامع و کاملی انجام نداده است، گفت: ما در بانک برای انتخاب شایستگان تست‌هایی را اجرا کرده‌ایم ولی دستورالعمل جامعی برای آن وجود ندارد و باید استاندارد سازی در این حوزه انجام شود.
بالاترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها و ضوابطی که فرهنگ‌ سازمانی را در بانک‌های قدیمی ایجاد کرده است، دارایی ارزشمند آنها است، تصریح کرد: هیچگاه از شایسته گزینی  در بخش‌های مختلف بانک، ضرر نکرده‌ایم و می‌توان گفت یک مدیریت پشتیبان در بانک در همه حوزه‌ها ایجاد شده است و امیدوارم این شایسته‌گزینی در بانک استاندار شود. 
مدیرعامل بانک آموزش کارکنان را یک سرمایه‌گذاری دانست و افزود: آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است و حتی اگر یک نفر از مباحث آموزشی استفاده لازم را ببرد برای بانک آورده و دارایی است و به همین دلیل هیچ محدودیتی در هزینه آموزشی بانک نداریم.
وی افزود: اعتقاد دارم اگر بانک می‌خواهد برای حل مشکلات بانک در فرایندهای اجرایی، ایده‌ها و خلاقیت‌ها، بهبود روشها و راحتی همکاران برنامه‌ای داشته باشد، کوتاه ترین مسیر برگزاری اینگونه جلسات است تا از نظرات دیگران بهره‌مند ‌شویم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.